سلام،
چندی پیش در دیدار افطاری دانشجویی رهبری با فعالان تشکلهای دانشجویی یکی از عزیزان دانشجو سخنانی شامل اظهار نظری پیرامون مسئله حصر ایراد فرمودند و رهبری هم در بازتاب حرفهایی زدند که در نگاه سطحی جدل می نماید اما با نگاهی عمیق‌تر می توان چیزهای دیگری دید.
بخشی از سخنان این عزیز:
گزیده‌ای از اظهارات وی:
- اعمال محدودیت‌های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکلهای دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی-هنری و... در دانشگاه‌ها، آن هم با برچسب‌زنی‌های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد. لذا تدبیر راهکارهای قانونی و اجرایی برای تأمین حقوق مهمی همچون تأسیس و یا عضویت در تشکل‌ها و احزاب و گروه‌های با سلایق سیاسی-فرهنگی-اجتماعی متفاوت و یا تشکیل اجتماعات، امری ضروری به نظر می‌آید. برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گاهی حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد.
- محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره‌های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسئولین سابق نظام که به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل 20، 36، 37 و 39 قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق تعرضات غیرقانونی به حقوق شهروندان می‌باشد.
- فرمایشات مکرر جنابعالی در زمینه باز بودن باب نقد شما و نهادهای زیرمجموعه شما، ضرورت آزاداندیشی در دانشگاه‌ها، تحمل مخالفان، برافروخته نشدن و جدال احسن با آنها و پرهیز از برخورد امنیتی با دانشجویان توسط بخشی از مسئولین که خود را متصف به صفت انقلابی می‌دانند، شنیده اما رعایت نمیشود. اینجاست که زمینه ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد اگر توسط حضرتعالی خط مشی‌هایی در باب نحوه مواجهه با منتقدین برخی آرا و نظرات شما یا منتقدین نهادهای تحت نظر حضرتعالی در جامعه بیان گردد، زمینه پالایش بیشتر مفهوم انقلابیگری و گره خوردن آن با مفاهیم شریف دیگری مانند تحمل، مدارا، آزادی‌خواهی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های منتقدین فراهم خواهد آمد.
- آقای خامنه ای! خون پدر من روی این خاک ریخته شده! من نمی توانم این خاک را رها کنم. من نمی توانم بی تفاوت باشم. شما بفرمایید، از شما خواهش می کنم که بفرمایید شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟
متن کامل سخنان کانفیروزی در سایت عصر دانشجو
اما پاسخ رهبری:
- رسم شده که از امام و نظام و انقلاب دم بزنند امّا با کسی هم که میگوید «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» همکاری کنند یا از او حمایت کنند؛ این نمیشود. موضع بنده در این مورد کاملاً صریح است؛ من بارها گفته‌ام که برای من این تقسیمات اصولگرا و اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلب مدرن و سنّتی و از این حرفهایی که میزنند، مطرح نیست؛ من به این اسمها اصلاً اهمّیّتی نمیدهم و توجّه ندارم؛ به محتواها کار دارم؛ امّا روی مسئله‌ی فتنه حسّاسم. حالا البتّه اکثر کسانی که در آن تظاهرات شرکت داشتند مردم معمولی بودند و هیچ تقصیری هم نداشتند امّا یک عدّه‌ای سردمداری میکردند، یک عدّه هم سوءاستفاده کردندو گفتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»؛ دیگر از این صریح‌تر؟ آیا این شعار داده شد یا نه؟ خب اگر این شعار داده شده، تبرّی از این شعار، آن روز هم لازم بود و باید میکردند که نکردند، حالا هم یک عدّه‌ای از آنها حمایت بکنند، آن‌وقت دم از امام و طرف‌داری از امام و طرف‌داری از نظام و طرف‌داری از انقلاب هم بزنند! این نمیشود، این قابل قبول نیست. این پدیده‌ی بسیار بدی است، پدیده‌ی زشتی است، این پدیده را ما اصلاً نمی‌پسندیم.
تحلیل
در این بررسی نظر قانون را بررسی خواهیم کرد و سوال از صحت قانون بحث نمیشود.
ابتدا توجه خواننده محترم را به اصول یادشده از قانون اساسی و اصولی دیگر جلب می کنم.
اصل بیستم - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل سی و ششم - حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و نهم - هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل صد و هفتاد و ششم - به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
- بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- روسای قوای سه گانه
- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل پنجاه و هفتم - قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
پاسخ مثبت است.
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی - قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اما معنای ولایت مطلقه آنطور که ظاهرش می نماید اختیارات زیادی ایجاد نمی کند. معنای ولایت مطلقه فقیه مورد اتفاق است و خوانندگان محترم می توانند به کتاب "ولایت فقیه" از آیت الله جوادی آملی مراجعه کنند.
یکی از وظایف ولایت فقیه چاره اندیشی برای رفع تزاحم احکام است که در اصل یاد شده برای شورای عالی امنیت ملی هم نمود پیدا می کند و مصوبات این شورا تنها با تایید ولی فقیه قابل اجرا هستند.
پس اجرای حصر مورد تزاحم قانونی است و طبق قانون سمت اجرایی آن توسط عامل رفع تزاحمی که قانون مشخص کرده تایید شده است.
نتیجه گیری
در این بررسی نظر قانون مطرح بود و از صحت قانون بحث نشد. اما دیدیم مسئله حصر نه از سنخ مسئله های غیرقانونی بلکه مسئله ای است که جزءهای قانون در باره آن تزاحم دارند. اما کل قانون در باره آن تزاحم ندارد و مسئله حصر به عنوان یک اقدام امنیتی موقت که به محض ایجاد شرایط محاکمه باید رفع شود یک مسئله کاملا قانونی است.
آیا هم اکنون شرایط موقت حصر رفع شده اند؟
پاسخ به این سوال در موضوع این مطلب نمی گنجد اما به طور اجمالی می توان اشاره کرد که حکومت در صورت رفع دغدغه پیشگیری از مشکلات امنیتی انگیزه ای برای ادامه حصر ندارد. با این فرض می توان نتیجه گرفت که شرایط موقت یاد شده هنوز برقرارند.
این مطلب الهام گرفته شده از یک تحلیل حقوقی بود.
تنها گفته شد که رهبری دستور داده و خب که چه